برنامج الأمم المتحدة الانمائي

برنامج مساعدة الشعب الفلسطيني

الوقاية من الأزمات والتعافي منها

يعمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي/برنامج مساعدة الشعب الفلسطيني بشكل واسع النطاق في هذا المجال لمساعدة السكان في الضفة الغربية وقطاع غزة على التعويض عن الخسائر التي يتكبدونها في أوقات الأزمات والنزاع وتمتين وتطبيق السياسات والبرامج التي تجمع بين الوقاية من النزاع وآفاق بناء السلام.

لمحة عامة عن الوضع الراهن

إن الأزمة التي اتسم بها الوضع في الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة منذ بدء الاحتلال عام 1967 قد ازدادت سوءاً مع اندلاع الانتفاضة الثانية عام 2000. وأصبح النزاع جزءاً من الحياة اليومية في الأرض الفلسطينية المحتلة، مما تسبب بتأثيرات شلت الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للفلسطينيين.

التأثير على الوضع الأقتصادي

أن الاقتصاد الفلسطيني يعاني من وضع صعب يشارف على الانهيار، وأن المعونات الدولية هي وحدها التي تكبح إمكانية انهياره، وأن الاقتصاد لم يعد قادراً على التعافي تلقائياً حتى إذا رفعت الإغلاقات وعادت الأوضاع إلى المستويات التي كانت عليها قبل الانتفاضة.

ان مستويات الفقر اّخذة بالارتفاع والسوء يوما بعد يوم: 64% في الضفة الغربية و78% في قطاع غزة. يعيش 1.2 مليون فلسطيني في "فقر مدقع"، حين ان الفقر قد تضاعف أكثر من ثلاث مرات منذ 1999. تستمر البطالة بالارتفاع وتقدر بين 35% و 40%. وفي الواقع ، إن الأمم المتحدة تقدر انه يجب خلق 100,000 وظيفة في عام 2006 لمجرد الحفاظ على المعدل الحالي للبطاله.

ان الوضع الراهن في الارض الفلسطينية المحتلة صعب وغير مستدام ويمكن لهذه الظروف ان تأتي بنتائج واسعة النطاق على الأقتصاد الفلسطيني وأمن وأستقرار الفلسطينيين والأسرائيليين. تحتاج السلطة الفلسطينية الى US$115 مليون لدفع الرواتب والفوائد الضرورية لشهر شباط، وعادة ما تصل قيمة العجز في السلطة الفلسطينية الى ما يقارب ال US$70 مليون شهريا. ومع التدابير التي تقوم بها الحكومة الأسرائيلية كحجب عائدات الضرائب التي يتم جمعها بالنيابة عن السلطة الفلسطينية ،يمكن لهذا العجز ان يضاعف، مما قد يؤدي الى عجز السلطة الفلسطينية عن دفع رواتب اكثر من 150,000 موظف أمني ومدني. وهذا من شأنه لن يكون له تأثير كبير فقط على الاقتصاد وزيادة مستوى الفقر، ولكنه قد يخلق حالة متقلبه جدا على ارض الواقع. ومن الجدير بالذكر انه الرواتب المقدمة من السلطة الفلسطينية تقدم شبكة أمان وتعاون تخلق دخل لأكثر من 950,000 فلسطيني.

لا شك ان أكبر معيق للتنمية والنهضة الأقتصادية الفلسطينية هو الأغلاق، وبالأخص في قطاع غزة. أكد المبعوث الخاص للجنة الرباعيه مؤخرا، السيد جيمس ولفنسون، "ان أكثر القضايا المقلقة في هذا السياق هي قضية الأغلاق المطول والمتكرر لمعبر كارني بين غزة واسرائيل؛ المعبر الوحيد الذي ينقل من خلاله البضائع من والى غزة". ان اغلاقات معبر كارني أدت الى أضرار كبيرة في القطاع الزراعي، الذي كان في ذروة موسمه، حيث سببت هذه الاغلاقات خسائر جسيمة تقدر ب US$600,000 يوميا. تم الافادة في 6 اذار من داخل غزة عن النقص الحاد فى منتجات الالبان والقمح والفاكهة والمواد الكيماوية، وبالنتيجة ارتفاع اسعار البضائع، ان وجدت، بشكل ملحوظ. (ارتفعت اسعار السكر 150% والفاكهة 40%)

باختصار، كان للأحداث التي وقعت مؤخرا بالارض الفلسطينية المحتلة أثارا سلبية على التنمية والأقتصاد الفلسطيني وتحذر من أقتراب وقوع أزمة أنسانية.

التأثير على الوضع الإنساني والاجتماعي

لقد أثر الوضع الأقتصادي القاسي على الوضع الإنساني والاجتماعي. لقد أصبح الجوع واسع الانتشار، ويعمل برنامج الأغذية العالمي حالياً على تقديم الغذاء لأكثر من نصف مليون شخص فيما تقدم الأونروا الغذاء لأكثر من مليون شخص من لاجئي الأرض الفلسطينية المحتلة.

منذ اندلاع الأنتفاضفة، فقد أكثر من 3,832 فلسطيني (أكثر من ثلثهم أطفال) و454 إسرائيلي حياتهم. وبصرف النظر عن الخسائر في الارواح البشريه، لقد كان الأثر الأكثر إضراراً يتمثل في انتشار التوتر النفسي الشديد. أفاد مركز الصحة النفسية في غزة عن وجود مستويات عالية من حالات القلق المزمن والصدمات والأمراض العقلية في قطاعات كبيرة من السكان، بالأخص الأطفال - حوالي 20% من السكان تلقوا العلاج في هذا المركز.

علاوة على ذلك، ان الظروف الاقتصادية والاجتماعية القاسيه وعدم احراز اي تقدم على جبهة السلام، قد تؤدي الى الانفجار بسبب الوضع المتردي الذي يعيشه الشعب الفلسطيني. حذرت المفوضة العامة للأونروا ، المسؤولة المكلفة عن الامن، السيدة كارين ابو زايد ان الارض الفلسطينية المحتلة أمست على حافة الوقوع بحالة فوضى، مع وجود احتمالات مقلقة تنذر بأنهيار السلطة الفلسطينية.

وقعت عدة حوادث هي مدعاة للقلق حيث حصل العديد من عمليات الخطف لموظفين دوليين لاستخدامهم كأدوات لمساومات سياسية وحتى لمكاسب اقتصادية، بما في ذلك خطف أثنين من موظفي برنامج الامم المتحدة الانمائي. وفي الآونة الاخيرة كان هناك هجوم على مكتب برنامج الامم المتحدة الانمائي في غزة، ولحسن الحظ كانت هناك فقط خسائر مادية. واصبحت الاشتباكات بين السلطة الفلسطينية ومختلف الفئات في حركة فتح التي تطالب بوظائف ورفع الأجور (وغالبا ما ينتمون الى جهاز الامن في السلطة الفلسطينية) حدثا يوميا. هناك شعور متزايد من الاستياء من قبل السكان تجاه المجتمع الدولي، خاصة بعد التصريحات لبعض الحكومات عن عزمها بقطع المعونة اذا تم انتخاب حماس في المجلس التشريعي الفلسطيني.

بينما تمسي هذه القضايا مصدر قلق، تمكن برنامج الأمم المتحدة الأنمائي/برنامج مساعدة الشعب الفلسطيني في السابق من الأرتقاء للتماشي مع الحالات الأمنية الصعبة، وكما سنرى لاحقا، قام برنامج الأمم المتحدة الأنمائي بالتحضير لأتخاذ عدة أجراءات تتماشى مع الوضع الراهن في الأرض الفلسطينية المحتلة.

أستجابة برنامج الأمم المتحدة الأنمائي/برنامج مساعدة الشعب الفلسطيني

إن مجموعة المشاريع الواسعة التي يقيمها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي/برنامج مساعدة الشعب الفلسطيني قد مكنته من أداء دور ملموس في التعافي من آثار النزاع. وذلك من خلال تقديم المساعدات الفنية والمالية للمنظمات التي تتناول القضايا المتعلقة بالفقر والمشكلات الاجتماعية، بما في ذلك الصحة النفسية، ويسعى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي/برنامج مساعدة الشعب الفلسطيني لمكافحة القضايا التي تعيق التنمية في الأرض الفلسطينية المحتلة.

البيانات الصحفية

الحكومة اليابانية تعلن عن منحة بقيمة 3.6 مليون دولار ينفذها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتنمية القطاع الزراعي في غزة: 02.03.2007

محافظ رام الله والبيرة والممثل الخاص لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي يتفقدان محطة الوقود المنكوبة في أم الشرايط: 08.02.2007

البنك الدولي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي يوقعان اتفاقية لمكافحة أنفلونزا الطيور في الأرض الفلسطينية المحتلة: 03.10.2006

برنامج الأمم المتحدة الإنمائي/برنامج مساعدة الشعب الفلسطيني سيتولى التخلص من أنقاض المستوطنات في قطاع غزة: 22.12.2005