برنامج الأمم المتحدة الانمائي

برنامج مساعدة الشعب الفلسطيني

الصناعة والتجارة

الصناعة

يشكل القطاع الصناعي في الأقتصاد الفلسطيني 17% من الناتج المحلي الاجمالي (GDP). هنالك 14,849 منشئة صناعية توظف في الظروف العادية 69,367 عامل. معظم هذه المنشئات هي مشاريع صناعية صغيرة ومتوسطة تنتج ملابس وسلع منزلية ومنتاجات غذائية وغيرها. معظم الشركات، بالأخص شركات الملابس والتي تعتبر في غزة ثاني أكبر موظفة للعمال بعد قطاع البناء، تعمل تحت عقود فرعية للشركات الأسرائيلية، مما يجعلهم ضعفاء للغاية.

التجارة

يعتمد الاقتصاد الفلسطيني بشكل كبير على واردات المواد الجديدة للصناعة وبضائع المستهلك، بالإضافة إلى الاعتماد على الصادرات لتوليد العملة الأجنبية المطلوبة. تشكل التجارة الدولية حوالي 80% من إجمالي الناتج الوطني. وتعتبر إسرائيل الشريك التجاري الرئيسي، ويتوجب على التجارة مع الدول الأخرى ان تمر عن طريق إسرائيل، مما يعطي إسرائيل سيطرة قوية على قطاع التجارة الدولية. علاوة على ذلك، وكما ذكر البنك الدولي و UNSCO فان الإغلاق والقيود الأخرى خلال الانتفاضة أدت إلى تخفيض إجمالي الدخل القومي بقيمة 5,4 مليار دولار أمريكي - وهو ما يعتبر دخل عام كامل.

دعم برنامج الأمم المتحدة الأنمائي

لقد نفذت معظم نشاطات برنامج مساعدة الشعب الفلسطيني الداعمة لقطاعي الصناعة والتجارة بالشراكة مع وزارة الأقتصاد الفلسطينية والاونكتاد، (مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية والتجارة)، ومؤسسات أخرى.

النتائج المحققة

الصناعة

• دراسات عملية لمختلف قطاعات صناعية وتدريب المقاولين على انشاء مشاريع خاصة صغيرة ومتوسطة الحجم.
• تم عقد ورشات عمل ل 60 مشروع اضافي صغير في نابلس، تقف هذه المشاريع الصغيرة وراء سوق الجملة المركزي.
• تم إنشاء مؤسسة فلسطينية للاستثمار والترويج في رام لله لتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي في القطاع الصناعي والقطاعات الأخرى للاقتصاد الفلسطيني.

التجارة الدولية

تنقسم أهداف مساعدات برنامج مساعدة الشعب الفلسطيني لقطاع التجارة الدولية الى قسمين:

• الأول، تقليص الأعتماد على أسرائيل من خلال توسيع التجارة مع الدول الأخرى في النمطقة بالأضافة الى دول الخارج.
• ثانيا، توفير حرية الوصول المباشر للأسواق الخارجية من خلال تعزيز قدرات مطار غزة الدولي والتحضيرات لإنشاء ميناء في غزة أيضا.

النشاطات والأنجازات المحققة

• تم تقديم الدعم الفني لوزارة الاقتصاد والتجارة من أجل إنشاء نقاط تجارية في الخارج لتوفير المعلومات للدول الأخرى عن الفرص الضفة الغربية وغزة التجارية.
• تم توفير التدريب والأرشاد لوزارة الأقتصاد والتجارة في حقول قانون الاستثمار والتصميم والتفاوض حول الاتفاقيات التجارية وغيرها.
• تم دعم مشروع تكميلي شبه أقليمي يهدف الى توسيع التجارة مع الأردن، التي تمثل ثاني أهم شريك تجاري للأرض الفلسطينية بعد اسرائيل.
• زود برنامج مساعدة الشعب الفلسطيني مطار غزة الدولي بالأدوات وببناء مرفق الأمن عبر مساهمة بلغت US$4.4 مليون مقدمة من حكومة اليابان.
• تم تحضير عرض مفصل لبناء مرفق الشحن الذي تم لاحقا الموافقة عليه من الحكومة الألمانية عبر اتفاقية ثنائية تبلغ قيمتها US$40 مليون. حتى الاّن لم تبدأ عملية البناء بسبب الاوضاع الحالية الطارئة.
• تم تزويد سلطة الميناء الفلسطينية بالتدريب والأرشاد الفني، سوف تكون هذه السلطة مسئولة عن العمليات في الميناء عند بناءه. للأسف تم هدم الأشغال الأولية في عملية عسكرية بالأضافة الى انه تم وقف عمل هذا المشروع حاليا.

التجارة الداخلية

• عمل برنامج التنمية الريفية المحلية التابع لبرنامج الأمم المتحدة الأنمائي باعادة تأهيل مئات الأميال من الشوارع الريفية والشوارع الممتدة ما بين السوق والمزرعة
• تم بناء أسواق جملة ضخمة وحديثة في ثلاث مجمعات سكنية رئيسية، طولكرم ونابلس في الضفة الغربية، وفي مدينة غزة.

التأثير

خلال الأعوام القليلة المنصرمة ولغاية عام 1999، أبدت القطاعات الصناعية والتجارية في الاقتصاد الفلسطيني تحسنا ملحوظا من خلال العديد من القوى، بما فيها برنامج مساعدة الشعب الفلسطيني، التي ساهمت في تطوير هذا القطاع. ومن هذه التطورات المهمة ما يلي:

• تزايد ملحوظ في المخرجات والصادرات الصناعية
• تزايد واضح في التجارة الفلسطينية مع دول غير إسرائيل

فيما يتعلق بالتجارة الداخلية، ساهم برنامج مساعدة الشعب الفلسطيني بالأمور التالية:

• في المناطق الريفية، تم خفض الوقت المستغرق في السفر إلى أسواق المزارع مما أدى الى خفض نسبة ومخاطر فساد المنتج خلال رحلة السفر.
• في المناطق المدنية، والقرى المجاورة، حيث تم إنشاء أسواق الجملة، وسع نطاق المنتجات المتوفرة لتجار التجزئة وعامة الجمهور بشكل كبير مما أدى الى خفض الفروقات في نماذج الاستهلاك بين المناطق الريفية والمدنية.

باختصار، تم تعزيز فعالية النظام التسويقي الفلسطيني الكلي الذي صب في مصلحة كا من المنتجين والمستهلك العام.

ولسوء الحظ، العديد من هذه المكاسب انعكست نتيجة لسياسة الإغلاق الإسرائيلية القاسية والعدوان العسكري.

قطاع البناء

يشكل قطاع البناء في الأرض الفلسطينية المحتلة جزء كبير من الناتج المحلي الاجمالي (GDP). يعتبر هذا القطاع أكبر موظف للعمال في قطاع غزة، وأحد أكبر القطاعات في الضفة الغربية. يشمل هذا القطاع كل من المقاولين وشركات الأستشارة والهندسة ومنتجي مواد البناء.

مساعدات برنامج الأمم المتحدة الأنمائي/برنامج مساعدة الشعب الفلسطيني

يقدم برنامج مساعدة الشعب الفلسطيني مساعدات ضخمة لقطاع البناء عبر وحدة المهندسين التي هي بدورها مسؤلة عن تنفيذ العديد من المشاريع المدعومة من قبل البرنامج. في اي وقت من الأوقات، يمكن لعدد المشاريع القائم تنفيذها ان يصل الى 50-60 مشروع، تمتد هذه المشاريع من المدارس والعيادات الصحية الصغيرة الى مستشفيات رئيسية وشبكات المياه والصرف الصحي وأبنية البلديات والعديد من المرافق الأخرى. تبلغ القيمة الاجمالية لهذه المشاريع بين 50 و 60 مليون دولار سنويا.

بالأضافة الى تقديم هذا الكم الضخم من العمل الى 15 مقاول وشركة تابعة، تقوم الوحدة بتقديم المساعدات التالية:

• يعمل مهندسي الوحدة المتواجدين في موقع العمل على تزويد المقاولين بتدريب موقعي وارشادات فنية، يقوم المهندسيين بزيارة جميع مواقع العمل ثلاث مرات في الأسبوع على الأقل ومنهم ما يتم تعيينه لدوام كامل في الموقع في حالات المشاريع الضخمة.
• يتم تزويد شركات الاستشارات الهندسية بتدريبات وارشادات لترقية قدراتهم من ناحية المواصفات التقنية وتحديث معلومات الشركات عن أفضل المواد والمعدات المتوفرة في الأسواق.
• يتم تزويد الشركات المحلية المنتجة لمواد البناء بالأرشادات عن كيفية رفع مستوى الجودة.

التأثير

• كان من الممكن للعديد من المقاولين وشركات الهندسة والشركات المنتجة لمواد البناء أن تتوقف عن العمل خلال السنتيين الماضييين لولا برنامج المساعدة المقدم من برنامج مساعدة الشعب الفلسطيني.
• ليس فقط أمست هذه الشركات تعمل عندما العديد من الشركات الأخرى أضطرت لأغلاق أبوابها، ولكن أيضا عملت هذه الشركات على تحسين جودة الخدمات التي تقدمها .
• ان هذا الحال القائم، وضع هذه الشركات في مكان يجعلها قادرة على المساهمة بشكل أفضل في مجال التنمية الأقتصادية والأجتماعية في الأرض الفلسطينية المحتلة عندما تعود الأوضاع طبيعتها، بالأضافة الى ذلك، يمكن لهذه الشركات ان تقوم بتوسيع جهود أعادة البناء.