ما هي الاهداف الانمائية للالفية

جيد: فيديو اعلان الامم المتحدة للالفية

في أيلول العام 2000 ، اجتمع قادة 189 دولة في قمة الألفية للأمم المتحدة في نيويورك، ووقعوا إعلان الألفية، مشددين على التزام دولهم واﻟﻤﺠتمع الدولي بتحقيق أهداف التنمية للألفية بحلول العام 2015. وتشير أهداف التنمية للألفية للعام 2000 إلى معايير معقدة لقياس التحسن الناتج في التنمية البشرية من خلال مجموعة متداخلة من الالتزامات والأهداف والمؤشرات حول التنمية: الحكومة، السلام، الأمن، حقوق الإنسان. وتتوزع أهداف التنمية للألفية على ثمانية أهداف عامة، وثماني عشرة غاية ذات صلة، وثمانية وأربعين مؤشراً تم الالتزام بتحقيقها جميعاً من قبل كل الدول والشعوب بحلول العام 2015.

  • الهدف الأول: التخلص من الفقر المدقع والجوع
  • الهدف الثاني: تحقيق التعليم الأساسي للجميع على المستوى العالمي
  • الهدف الثالث: تعزيز المساواة حسب النوع الاجتماعي وتعزيز دور المرأة في صنع القرار
  • الهدف الرابع: الحد من معدلات وفيات الأطفال
  • الهدف الخامس: تحسين الرعاية الصحية للأمومة
  • الهدف السادس: محاربة الإيدز والملاريا والأمراض السارية الأخرى
  • الهدف السابع: ضمان استدامة بيئية سليمة
  • الهدف الثامن: تطوير شراكة دولية للتنمية

بالرغم من أنه تم تحديد عام 2015 كموعد لتحقيق أهداف التنمية للالفية العالمي، إلا أن خصوصيات الوضع الفلسطيني تشير إلى صعوبة التنبؤ في تقدير التقدم المحرز لتحقيقها، فبدون حدوث تطور في الجانب السياسي وبدون إزالة العقبات على الحركة والتنقل في فلسطين، فإن الأوضاع ستسوء بشكل أكبر، وسيكون من الصعب جداً تحقيق أهداف التنمية الألفية، وبدلاً من ذلك سيتم الدوران حولها.

لقد تم احراز تقدم في كل القطاعات التي شملتها الاهداف الانمائية للالفية خلال السنوات الثمانية الماضية، حيث تم خفض نسبة الاطفال الغير ملتحقين بالتعليم الابتدائي الى اقل من 10%. وان نسبة وفيات الاطفال والامومة هي من اخفض النسب في الشرق الاوسط وشمال افريقيا، اما بالنسبة الى معدل الفقر فهو اّخذ بالانخفاض. وقد بدأ مؤخرا العمل بشكل زخم على حل المشاكل البيئية.

و مع ذلك، ان اندلاع الانتفاضة الثانية في شهر ايلول 2000 اثر بشكل سلبي على المخرجات التي تم تحقيقها. فلقد تردت كل من مؤشرات الصحة والتعليم والنوع الاجتماعي والفقر والبيئة. ان الوضع السياسي الغير مستقر ادى الى خسائر كبيرة للبنية التحتية الاجتماعية والاقتصادية وتحولت الجهود الى مجال الاغاثة والمساعدات الانسانية بدلا من التنمية. اما بالنسبة الى البرامج الطويلة الامد فلقد تأثرت معظمها بسبب النزاع القائم. ويبقى التحدي الاكبر في الارض الفلسطينية المحتلة هو انتشار الفقر الذي يعاني منه اكثر من ثلثي الشعب الفلسطيني.